ماساتشوستس تخطط لدفع أموال لسائقي السيارات الكهربائية مقابل طاقة بطارياتهم

تطلق ولاية ماساتشوستس برنامجًا يسمح لبعض مالكي السيارات الكهربائية بكسب المال عن طريق إعادة الطاقة المخزنة في بطارياتهم إلى الشبكة الكهربائية خلال فترات الطلب المرتفع. تهدف هذه المبادرة، التي من المقرر إطلاقها في الأشهر القادمة، إلى تحويل السيارات الكهربائية المتوقفة إلى مصادر طاقة متنقلة يمكنها المساعدة في استقرار شبكة الكهرباء المحلية. سيحصل السائقون المشاركون على حوافز في كل مرة تُفرغ فيها سياراتهم الكهرباء في أوقات الذروة، مما يحول سياراتهم بشكل فعال إلى محطة طاقة صغيرة ومرنة.

لا تزال تقنية المركبة إلى الشبكة (V2G) في مراحلها المبكرة عالميًا، لكنها تشير إلى مستقبل يقدم فيه امتلاك السيارة الكهربائية أكثر من مجرد توفير في الوقود. في المملكة العربية السعودية، حيث يتوسع سوق السيارات الكهربائية بسرعة، يحظى هذا المفهوم بأهمية كبيرة. العديد من الموديلات المتاحة محليًا حاليًا - مثل Hyundai Ioniq 5 و Kia EV6 و Lucid Air القادمة - تدعم تقنية V2G أو تحتوي على أجهزة شحن ثنائية الاتجاه. يمكن لهذه المركبات نظريًا المشاركة في برامج مماثلة إذا قدمت شركات المرافق السعودية أي برامج لاستجابة الطلب.

بالنسبة للمشترين السعوديين، النقطة الأساسية التي يجب مراقبتها هي ما إذا كانت سيارتهم الكهربائية المختارة تدعم الشحن ثنائي الاتجاه، حيث أن ليست كل السيارات الكهربائية تفعل ذلك. تقدم علامات تجارية مثل Nissan و Ford هذه الميزة في بعض الفئات، بينما تقصرها علامات أخرى على ميزة المركبة إلى الحمل (V2L) فقط، والتي تشغل الأجهزة ولكنها لا تستطيع إعادة الكهرباء إلى الشبكة. مع توجه المملكة نحو أهدافها في الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030، يمكن أن تصبح البرامج المشابهة لنموذج ماساتشوستس ميزة قيمة - ولكن فقط لأصحاب السيارات المجهزة لذلك.

في الوقت الحالي، يقدم إعلان ماساتشوستس لمحة عما قد يصبح أمرًا معتادًا في المملكة العربية السعودية. يجب على المشترين الذين يفكرون في شراء سيارة كهربائية التحقق من المواصفات الفنية لمعرفة مدى جاهزيتها لتقنية V2G، حيث أن هذه الميزة قد تعوض يومًا ما تكاليف الشحن بل وتحقق دخلاً. على الرغم من عدم وجود برنامج محلي حتى الآن، إلا أن البنية التحتية والمركبات المتوافقة بدأت بالوصول بالفعل، مما يجعلها اعتبارًا ذكيًا للمشترين ذوي النظرة المستقبلية.