يتمثل التهرب الضريبي في قيام الخاضع للضريبة بإتباع طرق غير مشروعة من الناحية القانونية بغية التهرّب من أداء الضريبة المستحقة أو تخفيضها، حيث تتعدد الوسائل التي يمكن من خلالها التهرّب ضريبياً ، كتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة أو بيع السلع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية وغير ذلك من الوسائل التي تدخل جميعها في نطاق وسائل التهرب الضريبي.
التهرب الضريبي في الإمارات
عرّف المشرع الإماراتي التهرّب الضريبي بأنه استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض قيمة الضريبية مستحقة الأداء أو عدم دفعها أو استرداد ضريبة لم يكن للخاضع للضريبة استردادها وفق أي قانون ضريبي.
المشرع الإماراتي لم يحدد الوسائل التي يمكن من خلالها التهرّب ضريبياً، حيث ترك الأمر على إطلاقه فيما يتعلق بذلك، بحيث تكون جميع الوسائل والطرق التي ينجم عنها وتكون الغاية منها التهرّب ضريبياً وسائل غير قانونية ، الأمر الذي يترك المجال أمامه واسعاً فيما يتعلق بمحاربة هذه الجريمة والقضاء عليها.
النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي
أُنشئت هذه النيابة بموجب القرار الوزاري رقم 386 لعام 2022، حيث تختص دون غيرها بالتصرف وبمباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة وذلك بشأن جرائم التهرّب الضريبي المنصوص عليها في القوانين الإماراتية ، ويكون ذلك بموجب طلب مقدم من الإدارة الضريبية وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي بقوله أنه لا تحرك الدعوى الجزائية إلا بطلب من المدير العام.
آلية التحقق من التهرّب الضريبي قبل مباشرة الدعوى الجزائية
منح المشرع الإماراتي الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لعام 2016 صلاحيات واسعة فيما يتعلق بتحصيل وتنفيذ الضرائب وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها، بالإضافة لذلك فقد منحها المشرع سلطة القيام بمهام التدقيق الضريبي، سواء أكان ذلك بموجب البلاغات الواردة للهيئة أو بموجب التحريات التي يقوم بها مدققو الهيئة والذين منحهم القانون صفة الضبطية القضائية.
حيث يمكن للهيئة وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها أن تقوم بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من التزامه بالأحكام الواردة في القوانين الضريبية، ويمكن للهيئة أن تقوم بمهامها هذه في مقرها أو في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان أخر يمارس فيه هذا الشخص أعماله، وفي جميع الأحوال فإن الهيئة وقبل قيامها بعمليات التدقيق هذه يجب عليها إبلاغ الشخص بذلك قبل خمسة أيام باستثناء الحالات التي تكون فيها للهيئة أسباب جدية ندعوها للاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي متورط أو مشارك في التهرّب الضريبي ، حيث تقوم الهيئة في مثل هذه الحالات بإغلاق مكان العمل مدة لا تتجاوز 72 ساعة دون تبليغ مسبق للقيام بمهام التدقيق الضريبي.
للهيئة وفي معرض قيامها بالتدقيق الضريبي الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وغير ذلك من المستندات التي تراها ضرورية للتحقق من التزام الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بالأحكام والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في القانون.
مباشرة الدعوى الجزائية
كما ذكرنا سابقاً فإن الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة بحق المتهرّب ضريبياً هي النيابة الاتحادية لجرائم التهرّب الضريبي، حيث تقوم بذلك بموجب الطلب المقدم إليها من الهيئة بعد تحقق الأخيرة من ذلك عن طريق التدقيق الضريبي الذي قام به مدققو الهيئة.
لم يشترك القانون الإماراتي شكلا معيناً للطلب بشأن تحريك الدعوى العامة ، والإجراءات المتعلقة به، حيث اقتصر قانون الإجراءات الضريبية على أن يكون ذلك بموجب طلب من المدير العام دون الاستطراد في الشروط الشكلية المتعلقة به.
الأحكام المتعلقة بتقادم جرائم التهرّب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة
نص التعديل الجديد الوراد على قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022 على أنه يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب وخلال (15) سنة من نهاية الفترة الضريبة التي وقع خلالها التهرّب الضريبي وخلال المدة المحددة نفسها من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة التسجيل الضريبي القيام بإجراءات التدقيق الضريبي وإصدار التقييم الضريبي.
عقوبة التهرّب الضريبي
نص قانون الإجراءات الضريبية على العقوبات المفروضة بشأن التهرّب الضريبي، حيث يعاقب الشخص الذي ثبت قيامه بالتهرّب الضريبي بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة أضعاف مبلغ الضريبة التي تم التهرّب منها، تطبق الأحكام ذاتها بشأن أي شخص ثبتت مشاركته بشكل مباشر أو تسبب بذلك، حيث يكون الشخص في حالة التسبب والمشاركة مسؤولاً بالتكافل والتضامن فيما يتعلق بسداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات الإدارية المفروضة.
يتم إيقاع العقوبات الواردة أعلاه في الحالات التالية :
- في حال قيام الشخص الخاضع للضريبة بالامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية
- قيام الشخص الخاضع للضريبة بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله وذلك بهدف عدم الوصول إلى حد التسجيل الضريبي المطلوب
- الحالة التي يقوم فيها الشخص بتحصيل قيمة الضريبة من عملائه دون أن يكون خاضعا للتسجيل الضريبي
- قيام الشخص بتقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للهيئة الاتحادية للضرائب
- قيام الشخص بإتلاف وإخفاء وثائق وبيانات ملزم بحفظها للهيئة
- قيام الشخص بسرقة أو إتلاف مواد وبيانات ومستندات في حوزة الهيئة
- الحالة التي يقوم فيها الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بمنع أو عرقلة مدققي للضرائب من القيام بالمهام الموكلة إليهم
- قيام الشخص بتخفيض الضريبة مستحقة الدفع من خلال التهرّب الضريبي أو التواطؤ فيه
- الحالة التي يثبت فيها قيام شخص غير مسجل بالحصول على السلع المبينة في البند الثالث من المادة 48 من المرسوم بقانون الخاص بضريبة القيمة المضافة مدعياً بأنه خاضع للتسجيل الضريبي، حيث تشمل هذه السلع النفط الخام أو المكرر ، الغاز الطبيعي سواء كان معالجاً أم لم يكن كذلك، الهيدروكربونات النقية.
أهمية إيقاع العقوبات بشأن التهرّب الضريبي
تكمن أهمية إيقاع العقوبات بشأن جرائم التهرّب الضريبي لما تمثله الضرائب من إيراد للخزينة العامة للدولة ، فضلا عن ذلك فإن مخالفة أحكام التشريعات الضريبية من شأنه أن يحدث زعزعة في النظام الضريبي، الأمر الذي يؤثر سلبا على المنتجين وعلى المنافسة الحرة بينهم، بالإضافة للأثار المالية السيئة التي ستطال الدولة جراء ذلك، وبالتالي فإن إيقاع العقوبات بشأن مخالفة أحكام التشريعات الضريبية من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي في الدولة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها الدولة.
المصدر: موقع مكتب فرحات وشركاه في دبي – مستشارون متخصصون في كل ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.