تحدث المستشار عقيلة صالح خلال لقاءه مع صحفي من صحيفة رويترز حول مستقبل ليبيا السياسي. وقد تطرق خلال حديثه إلى إمكانية ظهور حكومة موازية في الشرق الليبي في حال لم تجري حكومة الوحدة الوطنية الحالية إنتخابات رئاسية أواخر ديسمبر من العام الجاري.
وخلال حديثه قال عقيلة أنه ما لم تجري الإنتخابات الرئاسية في الموعد المحدد، فستعود ليبيا إلى نقطة البداية. والمعنى من نقطة البداية هو تكون حكومتين أحدهما في الشرق كما حدث من قبل في ليبيا. ونوّه إلى إحتمالية نشوب الحرب كما حدث في عام 2011.
ومن الواضح أن مثل هذا السيناريو سوف يُبطئ التطور السياسي في ليبيا. وسيؤدي تشكيل حكومتين إلى زيادة التناقض بين شرق وغرب البلاد. ويعتقد عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت منذ فترة طويلة “حكومة طرابلس”. ولم يطلق عقيلة هذا الإسم عن طريق الصدفة، لأن السياسيين ركزوا كل السلطة فيما بينهم ولم ينخرطوا في حل مشاكل المستوطنات الأخرى في ليبيا.
إقرأ أيضاً : الانتخابات الليبية مهددة بالفشل
وأشار عقيلة صالح إلى أن الهدف الأساسي من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو تهيئة البلاد لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية عامة. لكن الحكومة لم تكن قادرة حتى على إنجاز مثل هذه المهمة. وقد علق كثيرون أمالهم على حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد البلاد، لكن النتيجة أصبحت إحتمال إندلاع حرب أهلية جديدة.
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن رئيس الدولة وحده هو الذي يمكنه إتخاذ قرار إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وإذا لم يتم التصويت والإنتخاب، فستبقى القوات الأجنبية داخل الدولة الليبية.
كما تطرق أيضاً إلى الحديث عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث قال أنه لا ينبغي عقد إجتماعات أخرى للملتقى. كما أنه ليس من المنطقي إجراء إستفتاء حول إعتماد الدستور طالما هناك إعلان دستوري صالح.
وقد علق على تصريحات رئيس مجلس النواب الخبير في القانون الدولي والدكتور في علوم القانون، ميرزا المهندس. حيث قال المهندس أن تأخير إجراء الإنتخابات الرئاسية يهدد أمن البلاد، وأن قرار إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة هو بيد رئيس الدولة وحده.
وبحسب الخبير فإن تواجد القوات الأجنبية يصب في مصلحة حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف أن الإنقسام الثاني في ليبيا قد يحدث في المستقبل القريب وسيؤدي إلى قيام دولة جديدة في الشرق الليبي.