أصبح من الواضح أن أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي قد حددوا عدة أهداف وهي تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي من المقرر أن تجري في 24 ديسمبر 2021 بشكل ديمقراطي على مستوى البلاد. إلا أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعطيل الحملة الانتخابية في البلاد.
وقد انعقد اجتماع للجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي يوم الاثنين 28 يونيو في جنيف. وخلال الاجتماع، وتم اعتماد تعديلات جديدة على قانون الانتخابات حيث جرى التوافق على أن يكون المرشح ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة، وألا يكون متزوجًا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
كان من المفترض أن يقوم أعضاء اللجنة في الأول من تموز (يوليو) بإعداد وتطوير الأساس القانوني الكامل للانتخابات. ومع ذلك ، لم يتم التنفيذ في الوقت المحدد. يذكر أنه خلال الاجتماع كان هناك العديد من الآراء منها من عارض مشاركة المشير خليفة حفتر في الانتخابات المقبلة. ويعتقد العديد من المحللين أن شرط عدم الجنسية الثانية تم تبنيه فقط لمنع المشير خليفة حفتر من المشاركة في الانتخابات.
ومن أبرز القضايا التي تشهد الكثير من الغموض وعلامات الإستفهام، وهي القاعدة الدستورية والتي تعمل على إقصائية الكثير من فئات المجتمع، فإحدى بنوده تتعلق باليمين القانونية التي تشترط أن يكون اليمين لثورة فبراير وليس للإخلاص للوطن، وبالتالي فهو يقصي أنصار نظام القذافي مباشرة، وهذا ما يؤكد أن هذا البند لا يشمل الشعب الليبي، بالإضافة إلى إقصاء جميع من يحملون جنسيات أجنبية غير الليبية وهذا ما يسمى اشتراط الجنسية الواحدة.
وبحسب إحصائيات أجرتها وكالات دولية، فإن المشير خليفة حفتر يتمتع بشعبية كبيرة وتأيد واسع في شرق البلاد. وهذا يعتبر ليس من مصلحة جماعة الإخوان المسلمين وحكومة الوحدة الوطنية الحالية، التي تعمل من أجل مصلحتها في البقاء في السلطة. ومن المعروف جماعة الإخوان المسلمين قد هددت بتعطيل نتائج الانتخابات الديمقراطية على مستوى البلاد في حال فوز المشير خليفة حفتر بها. ويرجح أن يكون استبعاد المشير من الانتخابات جزءًا من الترويج لمصالح الإخوان المسلمين.