في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام الفوترة الإلكترونية “فاتورة”، الذي يُعدّ خطوة كبيرة نحو بيئة تجارية أكثر شفافية وفعالية. ومع إلزام الشركات بتطبيق هذا النظام، أصبح من الضروري على كل منشأة أن تكون على دراية تامة بمراحله، ومتطلباته، وما الذي يُنتظر منها في كل مرحلة.
تطبيق الفوترة الإلكترونية لم يتم دفعة واحدة، بل جرى تقسيمه على مرحلتين رئيسيتين لضمان سلاسة التنفيذ، وإتاحة الوقت الكافي للشركات للاستعداد، وهما:
). المرحلة الأولى )مرحلة التوليد(، والمرحلة الثانية )مرحلة التكامل
بدأت المرحلة الأولى في 4 ديسمبر 2021، وهدفت إلى إلغاء الفواتير الورقية واستبدالها بفواتير إلكترونية تُصدر عبر أنظمة إلكترونية داخل المنشآت.
في هذه المرحلة، لا يُطلب من الشركات الربط الفوري مع أنظمة الهيئة، ولكن يجب أن تكون الفواتير مستوفية لجميع في Code) (QR الشروط والمتطلبات الفنية المحددة من قبل الهيئة، بما في ذلك احتواؤها على رمز الاستجابة السريعة الفواتير المبسطة، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة ثانية
أمّا المرحلة الثانية، والتي يُطلق عليها “مرحلة التكامل”، فقد انطلقت في يناير 2023، وتمتد على شكل موجات تُطبّق تدريجيًا على المكلفين بحسب حجم إيراداتهم السنوية
في هذه المرحلة، يُصبح من الإلزامي ربط نظام الفوترة الإلكتروني الخاص بالمنشأة مباشرة بأنظمة هيئة الزكاة والضريبة .والجمارك. هذا الربط يسمح بإرسال الفواتير لحظيًا للتحقق منها واعتمادها رسميًا قبل مشاركتها مع العميل
تتطلب المرحلة الثانية تجهيزات تقنية أكثر تقدمًا، مثل التأكد من أن النظام المستخدم يدعم التشفير الإلكتروني، ويحتوي على ختم زمني موثوق، وقادر على التحقق من الهوية الرقمية للمنشأة.
وتُعد هذه الاشتراطات ضرورية لضمان موثوقية البيانات وسلامتها، وللمساعدة في مكافحة التلاعب الضريبي أو التستر .التجاري
وتقوم الهيئة بنشر أسماء المنشآت المشمولة في كل دفعة بشكل دوري، كما ترسل إشعارات للمكلفين قبل موعد الإلزام بمدة .كافية )عادةً ستة أشهر(، ما يمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد الفني والتقني
:لكن معرفة المراحل لا يكفي وحده، بل على الشركات اتخاذ خطوات عملية واضحة،مثل التعاقد مزود خدمة معتمد
تحديث النظام المحاسبي
تدريب فريق العمل
ضمان التوافق الكامل مع متطلبات الهيئة من حيث البيانات والتقارير
تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل صحيح لا يضمن فقط الامتثال النظامي وتجنّب الغرامات، بل يسهم أيضًا في تحسين العمليات التشغيلية، وتسريع المعاملات، والارتقاء بجودة الخدمة المقدّمة للعملاء. . كما يساعد على بناء سجل ضريبي موثوق يُعزّز الثقة بين المنشآت والجهات الحكومية
في الختام، لم تَعُد الفوترة الإلكترونية مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبحت جزءًا جوهريًا من استراتيجية النمو والتحول الرقمي للمنشآت في المملكة.
وكلما بادرت الشركات إلى التوافق مع متطلبات النظام، كانت فرصتها أكبر في تعزيز الكفاءة، وتوسيع الأعمال بثقة، في .بيئة تجارية حديثة ومتطورة