إن أسعار الأسهم تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية الداخلية للشركات التي تطرحها. من ضمن العوامل الخارجية، فإن مُتغيرات الاقتصاد الكُلي مثل البطالة والتضخُم، يلعبان دورًا هامًا في تقييم أداء أسواق الأوراق المالية وسوف نقوم بشرح كيفية تتأثر هذه العوامل على أسعار الأسهم بالاقتصادات المُتقدمة والناشئة على حد سواء، واختلاف آثارهم عبر القطاعات المُختلفة.
دور تطبيقات الأسهُم في التأثير على التضخُم والبطالة
في الآونة الأخيرة أصبح المزيد من المستثمرين يتجهون إلى منصات الاستثمار ليقوموا بإدارة استثماراتهم. وبالرغم من هذا، فإن تلك الصناعة تتأثر أيضاً بعوامل الاقتصاد الكُلي كالتضخُم والبطالة.
حيثُ يُمكن أن يؤدي التضخُم لارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات وغير ذلك، ولكن تتمثل إحدى الفوائد الهامة لتطبيقات الأسهم في قُدرتها على الوصول للاستثمار وتسهيل إدارة أموال المستهلكين الشخصية.
وذلك عبر توفير واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام وكذلك عُمولات منخفضة على التداولات، فلقد أتاح تطبيق الأسهم لأي شخص يمتلك هاتف ذكي بالمُشاركة في سوق الأسهم.
وهذا من شأنُه أن يُزيد من المعرفة المالية ويُمكِن الأشخاص من السيطرة على مُستقبلهم المالي، في مُواجهة التحديات الاقتصادية كالتضخُم أو البطالة.
بالإضافة لذلك، يُمكن لشركات تطبيقات الأسهم أن تقوم بتوفير أدوات قيمة وموارد لمُساعدة المُستخدمين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة والتي من شأنها أن تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الكُلي.
تأثير التضخم على أسعار الأسهم
إن التضخُم يُشير إلى الزيادة العامة بأسعار الخدمات والسلع في الاقتصاد مع مرور الوقت، وهو يُقلل من القوة الشرائية للنقود. يوجد للتضخم آثار سلبية وأخرى إيجابية على أسعار الأسهُم، ويعتمد ذلك على مُستوى التضخُم وأسبابه وكذلك توقعاته.
أولاً الآثار السلبية للتضخُم: إن التضخم المُرتفع (أعلى من 5%) من شأنه أن يؤدي لتآكل القوة الشرائية للشركات والمُستهلكين وهو ما يقلل من الطلب على الخدمات والسلع ويقلل من أرباح الشركات وعائداتها.
أيضاً يُمكن للتضخُم المرتفع أن يؤدي لزيادة تكلُفة مُدخلات الإنتاج، كالمواد الخام والطاقة والعمالة، مما يزيد من الضغط على هوامش الربحية ويُقلل تقييمات المخزون.
بالإضافة لذلك، فإن التضخُم المرتفع من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يُزيد من تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يجعل السندات المالية أكثر جاذبية من الأسهُم بالنسبة للمستثمرين، وهو ما قد يُقلل الطلب على الأسهُم ويؤدي لانخفاض أسعارها.
ثانياً الآثار الإيجابية للتضخُم: إن التضخم المُعتدل (حوالي 2%) يُشير لوجود كيان اقتصادي سليم ومُتنامي، وهو ما قد يُعزز وأرباح الشركات وإنفاق المستهلكين وتقييمات الأسهُم.
أيضاً يُمكن للتضخُم أن يُقلل من قيمة الديون الحقيقية، مما قد يعود بفائدة للشركات التي قامت باقتراض الأموال لتُمول استثماراتها أو عملياتها. بالإضافة لذلك، فإن التضخم يُمكنه أن يخلق حافز يُشجع المستثمرين على تحويل أموالهم من السندات المالية مُنخفضة العائد إلى الأسهُم ذات العائدات المُرتفعة، والتي من شأنها أن تزيد الطلب على الأسهُم وتدفع أسعارها للأعلى.
تأثير البطالة على أسعار الأسهم
تُشير البطالة للحالة التي لا يتمكن فيها الأشخاص القادرون والراغبون بالعمل في العثورِ على وظيفة. يمكن للبطالة أن تكون ذات آثار سلبية وآثار إيجابية على أسعار الأسهُم، ويعتمد ذلك على مُستواها وأسبابها وتوقُعاتها.
أولاً، الآثار السلبية للبطالة: إن ارتفاع مُعدل البطالة (أعلى من 10%) من شأنه أن يُشير لضعف وتقلُص الاقتصاد، وهو ما قد يؤدي لانخفاض ثقة المُستهلك وانخفاض الدخل والإنفاق والطلب على السِلع والخدمات.
إن معدلات البطالة المرتفعة يمكنها أيضًا أن تُقلل من توافر العَمالة الماهرة للشركات، مما قد يُعيق إنتاجيتها وابتكارها. جميع تلك العوامل يمكنها أن تُخفض تقييمات الأسهم وأرباح الشركات.
ثانياً، الآثار الإيجابية للبطالة: يُمكن أن تُشير البطالة المُنخفضة (أقل من 5%) لوجود اقتصاد قوي ومُتنامي، مما قد يُزيد من الإنفاق وثقة المستهلك والدخل وكذلك الطلب على الخدمات والسلع. البطالة المُنخفضة يُمكنها أن تؤدي أيضًا لزيادة توافُر العمالة الماهرة للشركات، وهو ما يُمكنه أن يُعزز من إنتاجيتها ومن الابتكار. إن كُل تلك العوامل يُمكنها أن تُعزز من تقييمات الأسهُم وأرباح الشركات.
بالإضافة للتضخُم والبطالة، توجد العديد من العوامل الأخرى للاقتصاد الكُلي والتي من شأنها أن تؤثر على أسعار الأسهم وهي تشمل:
الناتج المحلي الإجمالي: وهو عبارة عن مقياس لقيمة السلع والخدمات الإجمالية والتي يقوم بلد ما بإنتاجها خلال فترة زمنية مُحددة. يُمكن أن يُشير مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي إلى وجود كيان اقتصادي سليم، وهو ما سيكون ذو تأثير إيجابي بالنسبة لأسعار الأسهم. أما مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف فقد يُشير إلى تحديات اقتصادية ومن المُمكن أن يؤثر بالسلب على أسعار الأسهم.
أسعار الفائدة: يُمكن أن تؤثر أسعار الفائدة تأثيراً كبيراً على أسعار الأسهم، أن بإمكانها التأثير على تكاليف الاقتراض للمُستهلكين والشركات على حد سواء. عندما تنخفض أسعار الفائدة، سوف يكون الاقتراض أرخص، وهو ما قد يؤدي لزيادة الإنفاق والنمو الاقتصادي.
السياسة المالية والنقدية: إن القرارات السياسة النقدية والمالية التي تقوم الحكومات وكذلك البنوك المركزية بإتخاذها من شأنها أن تؤثر بشكل مُباشر على أسعار الأسهم.
الخُلاصة
تتأثر أسعار الأسهُم بالعديد من عوامل الاقتصاد الكُلي والتي تعكس صحة الاقتصاد وإداؤه العام. تشمل تلك العوامل التضخُم والنمو الاقتصادي والبطالة وأسعار الفائدة ومعنويات السوق وأسعار الصرف. حيثُ يمكن أن يكون لتلك العوامل تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على أسعار الأسهُم، ويعتمد ذلك على مُستواها وأسبابها وكذلك توقعاتها.
ربما يختلف تأثير تلك العوامل أيضًا عبر القطاعات والاقتصادات المُختلفة. يُمكن للمستثمرين الذين يفهمون كيفية تأثير تلك العوامل على أسعار الأسهم أن يقوموا باستخدامها ليتخذوا قرارات استثمارية أفضل.