تهديدات باحتجاجات جماعية تلوح في الأفق في ليبيا، بسبب عمل ملتقى الحوار الوطني الليبي. الذي فشل أعضائه من التوصل إلى اتفاق وخلق قاعدة قانونية لإجراء انتخابات ديمقراطية على مستوى البلاد. وقد تسبب ذلك في استياء المواطنين الليبيين الذين يعتبرون أن الإستحقاق وعملية التصويت هامتين جداً، وذلك لأن من خلاله يستطيع المواطن الليبي التأثير بشكل مباشر على مستقبل بلده.
كما أن الدور التركي في البلاد كبير جداً، ويؤثر على القرارات التي تدرسها أو تتخذها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد دبيبة. ومن المربح لتركيا بقاء الحكومة الحالية التي تحقق لها مصالحها وتأجيل الانتخابات، لذلك قام مواطنون في طبرق بدعس العلم التركي بأقدامهم ودهسهم له بالسيارات إحتجاجاً ورفضاً للسياسة التركية في ليبيا ومطالبة صريحة بخروج الأتراك من البلاد.
وفي هذا الشأن قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب في منشور عبر حسابه على فيسبوك: ” ما حدث للعلم التركي في مدينة طبرق لا يمكن أن يوصف بأنه عمل قبيح كما وصفته الخارجية التركية”، مردفًا؛ “فالأعمال القبيحة هي التي يقوم بها النظام التركي في الدول العربية والدول المجاورة لتركيا!”.
وتابع: “التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومحاولة احتلالها ونهب ثرواتها وإثارة الفتن والحروب والنزاعات فيها، هو فعلاً ما يطلق عليه صفة العمل القبيح، وليس ما يقوم به الأحرار دفاعاً عن أرضهم وعرضهم”.
يُذكر أن إمكانية إجراء الانتخابات موضع تساؤل كبير للغاية. بالإضافة إلى حقيقة أن أعضاء الملتقى لم يتمكنوا من إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية الجديدة، التي احتوت بنوداً جديدة لمرشحي الرئاسة.
حيث لا يحق إلا للمواطن الليبي البالغ من العمر 35 عامًا الترشح للرئاسة. وأن يكون مسلماً، وأن لا يكون حاملاً لجنسية أخرى، بالإضافة إلى أن بند السيرة الذاتية يجب أن يكون خالياً من القضايا الجنائية التي تتعلق بالفساد. والحالة الاجتماعية ليست مهمة بالنسبة للمرشح؛ ومع ذلك، إذا تم عقد الزواج، يجب أن تكون الزوجة حاملة للجنسية الليبية فقط.
ويُشار إلى أن المعايير الجديدة لا تسمح لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وأحد أقوى السياسيين في ليبيا، بالمشاركة في الانتخابات. الأمر الذي أكده مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، من خلال تصريحه الذي قال فيه: “هذا الأمر كان متوقعا في ظل أن المجتمعين في جنيف لم يكونوا على مستوى الأمانة. لم يهمهم الشعب ومعاناته واهتموا بمكتسباتهم تحقيقا لرغبة الطرف الذي يملك المال ويخاف الانتخابات لأنها ستفضحه”. بدورها، تعهدت الأمم المتحدة بالمساعدة في إجراء الانتخابات فيما مضى ولكن أعلن ريزيدون زينينجا، الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليلة السبت، عن فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، مؤكداً أن الشعب الليبي سيشعر بالخذلان، لأن من حقه المشروع التعبير عن آرائه خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إذا لم يتم إجراء الانتخابات في موعدها، فقد يهدد ذلك بمشاكل اجتماعية وسياسية لليبيا.