وأصدرت الجريدة الرسمية في المغرب، وهي منبر يصدر كافة القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ، المرسوم الوزاري إيذانا ببدء تطبيقه، وفق ما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية.

وتعرض القرار قبل صدوره، رسميا، لانتقادات واسعة، لاسيما من خريجي الجامعات وهيئات العاطلين عن العمل.

ويقول منتقدو القرار إنه يعرض استقرار الموظفين للخطر، إذ سيضحون عرضة للخطر، أمام احتمال الاستغناء عنهم بعد فترة محدودة.

وتقوم المؤسسات العامة بالمغرب، في المعتاد، بتثبيت موظفيها، بصورة دائمة، بعد فترة تجريبية قصيرة، وهو ما يضمن مناصب يفضلها العاملون على القطاع الخاص.

ويسعى المغرب إلى خفض كتلة الأجور، في مسعى إلى تخفيف العبء عن ميزانيته وتقليل ديونه الخارجية التي بلغت 14 مليار دولار، نهاية العام الماضي.

وتتهم النقابات في المغرب الحكومة بالنيل من الفئات الاجتماعية، والرضوخ للمؤسسات الدولية التي توصي بخفض النفقات العامة.

المصدر